اقتصاد

إيرادات العراق المالية تتجاوز 65 تريليون دينار خلال 7 أشهر وخبير يعلق

شفق
نيوز/ كشفت وزارة المالية، يوم الأحد، أن حجم الإيرادات المالية العراقية في
الموازنة الاتحادية خلال سبعة أشهر تجاوزت 65 تريليون دينار، مؤكدة ارتفاع مساهمة
النفط في الموازنة إلى 95%، فيما يرى خبير اقتصادي أن الإيرادات غير النفطية
“لن تتحسن”.

وتابعت
وكالة شفق نيوز البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في شهر أيلول/
سبتمبر الجاري للحسابات من شهر كانون الثاني/ يناير ولغاية شهر تموز/ يوليو الماضي
للسنة المالية الحالية والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة
العراق العامة حيث بلغ 95%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة
العراق العامة.

وأشارت
جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات لغاية شهر تموز/ يوليو الماضي بلغ 65
تريليوناً و195 ملياراً و3 ملايين و735 ألفاً و974 ديناراً، بعد استبعاد الإيرادات
التحويلية منها والبالغة تريليوناً و995 ملياراً و73 مليوناً و713 ألف دينار،
موضحة أن إجمالي النفقات مع السلف بلغ 52 تريليوناً و916 ملياراً و562 مليوناً
و761 ألف دينار.

وبحسب
جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 62 تريليوناً و259 ملياراً و118 مليوناً
و923 ألفاً و534 ديناراً، وهي تشكل 95% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات
غير النفطية تريليونين و935 ملياراً و884 مليوناً و812 ألفاً و439 ديناراً.

من
جانبه؛ يقول الخبير الاقتصادي محمد الحسني في حديث لوكالة شفق نيوز، إن
“الإيرادات غير النفطية لن تتحسن أو ترتفع ما دام العراق يفتقر للإنتاج
المحلي الصناعي والزراعي”، مشيراً إلى أن “الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي
يعتمد على الضرائب والجمارك في الإيرادات غير النفطية”.

وأشار
إلى أن “الحكومات التي تعاقبت على الدولة العراقية لم توجه الفائض من
الإيرادات النفطية المتأتية من ارتفاع أسعار النفط نحو أوجه الاستثمار وتطوير
القاعدة الصناعية والزراعية وإنما اعتمدت على الاستيراد في تلبية الحاجات
المحلية”، مؤكداً أن “العراق أصبح يعتاش على الدول المجاورة”.

وكان
مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد أكد في شهر آذار/ مارس
2021 في حديث لوكالة شفق نيوز، أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعياً يعود إلى الحروب
وفرض الحصار الاقتصادي على العراق خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من
الصراعات السياسية، أدت إلى تشتيت للموارد الاقتصادية.

ويعد
استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل
العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها،
مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل
وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد
حلول تمويلية بديلة.

اترك تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

السعودية أولاً.. ثلاث دول عربية أنفقت ملايين الدولارات على عقارات ترامب

بينت التقارير الجديدة أن الصين والسعودية كانتا في المرتبة الأولى والثانية على التوالي في قائمة تضم 20 دولة أنفقت حكوماتها أو جهات مرتبطة بها ملايين الدولارات في عقارات دونالد ترامب أثناء فترة رئاسته للولايات المتحدة. وتشير…

السوداني: العراق يستورد سلعاً بـ70 مليار دولار سنوياً

تحدث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال ندوة حوارية في هولندا عن الوضع الاقتصادي في العراق. وأشار إلى استورد العراق سنويا ما يقارب 70 مليار دولار من السلع. وأكد أن الحكومة تعمل على إصلاح الاقتصاد العراقي بشكل عاجل…

اليوم ..سعر صرف الدولار= 152500ديناراً

ارتفعت أسعار الدولار في العراق يوم الأربعاء مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية، حيث وصلت إلى 151550 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بعد أن كانت الأسعار يوم الثلاثاء 145100 دينار مقابل نفس الكمية. وارتفعت أيضًا أسعار البيع في محال…

العراق يصدر أكثر من 99 مليون برميل للنفط خلال شباط الماضي

أعلنت وزارة النفط في العراق عن تصدير أكثر من 99 مليون برميل من النفط خلال شهر شباط، وذلك وفقاً لبيان صادر عن الوزارة. وأوضحت الإحصائيات النهائية أن كمية النفط المصدرة جاءت من حقول النفط في وسط وجنوب العراق، بلغت 98 مليوناً…

الحكومة منحت شركة لوك أويل الروسية عقد لمدة عشر سنوات لإنتاج النفط في البصرة

تعلق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي على تجارة بيع الحصص النفطية العراقية للشركات الأجنبية، مشيراً إلى أن وزارة النفط العراقية وافقت على بيع حصة شركة إنبس اليابانية بنسبة 40٪ في الرقعة رقم 10 إلى شركة لوك أويل الروسية. وتمتلك…

عرض المزيد من المقالات تحميل...لا يوجد المزيد من المقالات.