عانى القطاع الخاص في العراق من تهميش كبير منذ عام 2003، إذ لم تنجح الحكومات في وضعه على السكة الصحيحة. بعد الغزو الأميركي للعراق في عام 2003، توقفت مصانع وشركات أهلية، وزاد الاعتماد على الاستيراد الخارجي وضعف الاستثمار في البلاد. بسبب ذلك، أصبح القطاع الحكومي هو القطاع الرئيسي الذي يضمن حقوق الموظفين في مرحلة ما بعد التقاعد ويوفر رواتب أعلى، بينما لم يشكل القطاع الخاص جزءًا أساسيًا من تنمية العراق بعد عام 2003. ولا يوجد تعاون أو شراكة بين القطاعين العام والخاص في العراق، ويعد القطاع الخاص مهملاً من قبل الحكومة.
يعتقد الخبراء الاقتصاديون أن تفعيل دور القطاع الخاص يمكن أن يساهم في تقليل معدل البطالة. ومع ذلك، يواجه القطاع الخاص في العراق العديد من المشاكل، بما في ذلك تعقيد الإجراءات وعدم توافر بيئة مثالية للأعمال. ونتيجة لذلك، قام غالبية رجال الأعمال بنقل أموالهم إلى خارج البلاد للاستثمار والعمل. من المهم أن يولي الحكومة العراقية اهتمامًا للقطاع الخاص وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص من خلال تشريع قوانين من قبل البرلمان العراقي.
بصفة عامة، يجب أن يتعاون القطاع العام والقطاع الخاص في العراق لتنمية الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وتقليل البطالة. يجب على الحكومة العراقية تبني سياسات وقوانين تدعم القطاع الخاص وتبسط الإجراءات وتوفر بيئة مناسبة للأعمال. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتعاون القطاع العام والخاص في تنظيم الأعمال وتوفير الفرص الاقتصادية للمواطنين العراقيين. ومن المهم أن تكون هناك شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية في العراق.
