أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الحكومة الفدرالية أغلقت عامها المالي في سبتمبر/أيلول الماضي بعجز يقدر بـ 1.7 تريليون دولار. توقع البعض أن يتجاوز العجز في نهاية العام المالي الـ 2 تريليون دولار، لكن العجز الفعلي بلغ 1.695 تريليون دولار، ما يعادل زيادة حوالي 320 مليار دولار أو 23.2٪ عن السنة المالية السابقة. جاء العجز الهائل مع انخفاض الإيرادات بمقدار 457 مليار دولار وانخفاض النفقات بمقدار 137 مليار دولار فقط، وبلغت النفقات الإجمالية لهذا العام 6.134 تريليون دولار.
يضاف هذا العجز في الميزانية إلى إجمالي الدين الأميركي الضخم، والذي بلغ 33.6 تريليون دولار الأسبوع الماضي. وأعربت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، عن التزام إدارة الرئيس جو بايدن بمعالجة التحديات المالية على المدى الطويل، وذكرت العديد من الإجراءات التي ستؤدي إلى خفض العجز في الميزانية خلال العقد المقبل. أوضحت يلين أن الاقتصاد الأميركي ما زال مرنًا على الرغم من التوقعات السابقة بانتقال البلاد إلى الركود في العام 2023.
جاء تقرير الميزانية في الوقت الذي طلب فيه الرئيس بايدن من الكونغرس تخصيص 105 مليارات دولار لأولويات الأمن القومي، بما في ذلك 61 مليار دولار لدعم أوكرانيا. يعكس هذا الطلب التزامًا بدعم الحلفاء وتعزيز الأمن القومي للبلاد. على الرغم من التحديات المالية الحالية، يعتبر الاقتصاد الأميركي مرنًا وقادرًا على التكيف مع الظروف العالمية القاسية، مما يشير إلى قدرته على التعافي والتطور في المستقبل.
