أعلن البنك المركزي العراقي عن فرض غرامات بقيمة تجاوزت 138 مليار دينار عراقي على المصارف والشركات المالية والشركات غير المصرفية خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك أن هذه الغرامات تضمنت 49 عقوبة إدارية متنوعة بين الإنذار والتنبيه والإمهال. وأشارت البيانات إلى أن أعلى قيمة للغرامات كانت في شهر كانون الثاني بقيمة 98 مليار دينار، في حين كانت القيمة أقل في شهر آذار بنحو 5 مليارات دينار.
وبين البيان أن هناك عقوبات إدارية متنوعة تم فرضها على المصارف والشركات المالية وشركات الصرافة، دون الكشف عن أسماء تلك المؤسسات التي تعرضت لهذه العقوبات. واعتبرت رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية أن هذه الغرامات قد تؤثر على ربحية المستثمرين الذين يمتلكون أسهم في تلك المؤسسات المالية. وقد انتقدت الرابطة قرار البنك المركزي بزيادة الغرامات، محذرة من تأثيرها السلبي على سوق الأوراق المالية في العراق.
ومن جانبها، لم تكشف البيانات الصادرة عن البنك المركزي عن تفاصيل أو أسباب دقيقة لفرض هذه العقوبات على المصارف والشركات المالية. وعلى الرغم من ذلك، ينظر البنك المركزي إلى ضرورة فرض عقوبات لتنظيم القطاع المالي وضمان الامتثال للقوانين والتشريعات المالية والبنكية، من أجل ضمان استقرار النظام المالي والاقتصادي في العراق.
