ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، مستمرة في ارتفاعها بعد تحقيق مكاسب حادة في الأيام السابقة. سبب هذا الارتفاع هو حالة عدم اليقين التي تسود السوق، نتيجة للتوتر العسكري في غزة والتأثيرات السلبية التي ترتبت على الدولار وعوائد السندات. وفي الساعة 4:52 بتوقيت غرينتش، بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1,860.68 دولار للأونصة، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب إلى 1,874.60 دولار. وقد شهدت الذهب أكبر قفزة يومية في خمسة أشهر يوم الاثنين الماضي نتيجة الاشتباكات العسكرية في غزة التي زادت من الطلب على الأصول الآمنة.
من جانب آخر، تراجعت قيمة الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ إلى 21.85 دولار للأونصة، في حين ارتفعت قيمة البلاتين بنسبة 0.3٪ إلى 889.11 دولار وقيمة البلاديوم بنسبة 0.5٪ إلى 1144.82 دولار. تعيق الصراعات المستمرة التقلبات الاقتصادية وتزيد من حالة عدم اليقين بين المستثمرين، وهو ما يزيد من التوتر قبل موسم أرباح الشركات وبيانات التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع. ويرى البعض أن الذهب هو استثمار آمن في أوقات الأزمات الاقتصادية، ولكن نظرًا لعدم تحقيقه عوائد ملموسة، فإنه يفقد جاذبيته عندما ترتفع أسعار الفائدة. فيما تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات عن أعلى مستوياتها في عام 2007. وتم تراجع قيمة الدولار بسبب سياسة كبار المسؤولين في المركزي الأميركي، حيث أشاروا إلى أن ارتفاع عوائد السندات الطويلة الأجل يمكن أن يدفع البنك عن اتخاذ مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة القصيرة الأجل. ومن المتوقع أن تتجه الأسواق الآن إلى محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي الذي عُقد في سبتمبر للاطلاع على توجهاتهم وقراراتهم الاقتصادية والنقدية.
بشكل عام، يمكن القول إن أسعار الذهب تتأثر بعدة عوامل منها الاضطرابات السياسية والعسكرية، والتوترات الاقتصادية والمالية، والسياسات النقدية التي تؤثر في قيمة الدولار وعوائد السندات. يعتبر الذهب استثمارًا آمنًا خلال الأزمات وتحقيق الأرباح العالية في فترات عدم اليقين، ولكنه يفقد الكثير من جاذبيته عندما ترتفع أسعار الفائدة على الأموال. توجد أيضًا عدة عوامل تؤثر في سعر الذهب الآخر مثل الفضة والبلاتين والبلاديوم، حيث قد تزيد الطلب على هذه الأصول الأخرى أو قد تنخفض تبعًا للتوترات والتغيرات في الأسواق العالمية. يتوقع المستثمرون متابعة توجهات البنوك المركزية والأخبار السياسية والاقتصادية لتحديد قراراتهم بشأن الاستثمار في الذهب والأصول النفيسة الأخرى.
