أصبحت أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان في العراق مصدر قلق كبير حيث أن الحكومة الاتحادية قدمت الأموال للإقليم على شكل قروض تغطي رواتب الشهور الصيفية فقط، مما يجعل مصير الرواتب في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام غير معروف. وترى أربيل, عاصمة إقليم كردستان, أن الحل الأمثل هو فصل رواتب الموظفين عن القضايا الأخرى، بينما يرون محللون أن هذا الحل سيساهم في تخفيف ضغط الأحزاب الحاكمة وسيسمح لهم بعدم تنفيذ أي التزامات تجاه بغداد.
وأكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني, أن الحكومة الاتحادية قدمت رواتب الموظفين على شكل قروض وأن الحل الوحيد هو التوصل لاتفاق مستدام مع الحكومة الاتحادية لتمكين الإقليم من استلام الرواتب كحقوق شعبية. وأضاف أن الموظفين في إقليم كردستان هم مواطنون عراقيون يستحقون استلام رواتبهم بشكل منتظم، وأن الحكومة الإقليمية ستقدم كل التسهيلات للوفود الفنية وفرق التدقيق من أجل إنهاء هذه الأزمة.
ومن ناحية أخرى, تعتبر رواتب الموظفين أكبر جزء من النفقات في إقليم كردستان والعراق بشكل عام، ويرى مراقبون أن بغداد تفضل عدم سحب هذا الملف مباشرةً وحله تمامًا، حيث أن ذلك سيمنح الحكومة والأحزاب الكردستانية ورقة تفاوضية قوية وسيجعلهم غير مهتمين بأي مشاكل محتملة مع بغداد. وتشير بعض المعلومات إلى أن قانون الموازنة لعام 2024 قد يكون الحل لهذه المسألة.
