أثارت تصريحات الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، بشأن القانون المثير للجدل في العراق، قانون مكافحة البغاء، جدلاً واسعاً، حيث أشاد بتعديل القانون واعتبره خطوة ضرورية للحفاظ على القيم والهوية الثقافية والإسلامية للمجتمع العراقي. وأكد أن تشريع هذا القانون يأتي في وقت يشهد فيه العالم انتشار ظواهر الانحلال الأخلاقي، مشيراً إلى أن قانون الحد من البغاء يعتبر نوعًا من الحماية للمجتمع من هذه الأخطار، ويحمي الأبناء والبنات من التأثيرات السلبية لهذه الظواهر.
ومن ناحية أخرى، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء اعتماد مجلس النواب العراقي لقانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي، معتبرة أن ذلك يشكل تهديداً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأوضحت الوزارة أن هذا التعديل يعاقب العلاقات المثلية ويهدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي، كما يمكن أن يستخدم لتقييد حرية الرأي والتعبير ولقمع أنشطة المنظمات غير الحكومية.
وفي سياق متصل، صادق مجلس النواب العراقي على قانون يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة تصل إلى السجن لمدة 15 عاماً، وذلك بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام. وتم اعتبار هذا القانون تعديلاً لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، مما أثار جدلاً واسعاً دولياً ومحلياً، وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء هذا القرار وتأثيره على حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
