ينعقد مجلس وزراء العدل العرب في دورته الـ39 في بغداد، العراق لمناقشة تفعيل الاتفاقيات العربية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. تأتي هذه الدورة في وقت يواجه فيه العالم العربي تحديات كبيرة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب. يهدف المجلس إلى تعزيز التعاون والتنسيق القانوني بين الدول العربية في هذا الصدد. ويناقش المجلس أيضًا قضايا أخرى مهمة مثل مكافحة الفساد وحماية اللاجئين وحقوق النازحين.
أكد وزير العدل العراقي أن أعمال الدورة هي بلورة للقرارات التي تصب في مصلحة العمل العربي في قطاع العدالة وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والعدلية. وتم خلال الاجتماع إعداد مشروع جدول أعمال الدورة وتمت مناقشة البنود المدرجة فيه. وتم الاتفاق على تكريم المعهد القضائي العراقي في هذه الدورة وتحديد موعد عقد الدورة القادمة. يشارك في فعاليات الدورة وزراء العدل من الدول العربية وجهات رقابية أخرى مثل مجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
تهدف هذه الدورة إلى تعزيز التعاون والتنسيق القانوني بين الدول العربية في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال وجرائم تقنية المعلومات. يتم خلال الدورة مناقشة قضايا أخرى أيضًا مثل مكافحة الفساد وحقوق اللاجئين وحماية المعطيات الشخصية. يأتي هذا الاجتماع في ظل تحديات كبيرة تواجه المنطقة العربية، وتأكيدًا على ضرورة تطوير المنظومة القضائية العربية المشتركة لتمكين المجلس من تحمل مسؤولياته في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والتصدي لآثارهما على المنطقة العربية. يأمل المجلس أن يتحقق تقدم في تفعيل القوانين العربية وتنسيق الجهود الدولية في هذا الصدد.
