أعلن محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضويته في البرلمان مخالف للدستور. وشدد على أن واجب المحكمة الاتحادية الالتزام بالدستور وتطبيق نصوصه بشكل صارم. وأكد أن الدستور حدد الحالات التي تستوجب إنهاء العضوية في البرلمان وهي الاستقالة أو حالة الوفاة أو الجناية أو المرض. وأشار إلى أن المحكمة الاتحادية لم تراع كل شروط إنهاء عضويته من مجلس النواب.
كما اعتبر الحلبوسي أن القضية ليست قضية شخصية بل هي مسألة دولة وأن ما حصل يعتبر مخالفة دستورية وغير قابل للاجتهاد. وأعرب عن استيائه من تجاوز المحكمة الاتحادية لصلاحياتها الدستورية وعدم توجيه الأمور إلى مجلس النواب كما هو وارد في الدستور. وشدد على أن الالتزام بالدستور أمر بالغ الأهمية وأن المخالفات الدستورية تضر بالبلد عموماً.
وفي ختام كلمته، أكد الحلبوسي أنه لم يخالف القانون ولم يتعدى على المال العام، وأن الهجمات الإعلامية التي تعرض لها هي غير مبررة. وأشار إلى أن المحكمة الاتحادية تجاوزت دورها الدستوري، مطالباً بضرورة العودة إلى الالتزام بالدستور ومحاسبة المخالفين، مؤكداً أنه لا يجوز التجاوز على صلاحيات مجلس النواب.
بهذا، تظهر ردة فعل الرئيس محمد الحلبوسي على قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضويته في البرلمان العراقي، ويؤكد على أهمية الالتزام بالدستور ومحاسبة المخالفين من أجل حفظ استقرار البلاد وتوجيهها نحو المستقبل بشكل قانوني ودستوري.
