قررت المحكمة الاتحادية العراقية إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بناءً على دعوى قُدِمت من محامي النائب المقال ليث الدليمي. وقال المحامي إن القرار الذي صدر عن المحكمة الاتحادية يُعتبر “مهماً وكبيراً” وذلك بعد أن أصدر الحلبوسي قراراً بإنهاء عضوية الدليمي بناءً على استقالته، ومن جانبه، أعلن الدليمي رفضه لقرار الاستبعاد واصفاً إياه بأنه غير قانوني وتعسفي. كما دعا إلى ردع ومواجهة “الدكتاتورية” في البرلمان العراقي. ويجدر الإشارة إلى أن الدليمي كان عضوا في حزب “تقدم” الذي يتزعمه الحلبوسي، وتم فصله من الحزب في العام 2022 بسبب “عدم التزامه بسياقات وتوجيهات قيادة حزب تقدم ومخالفته الضوابط الحاكمة في النظام الداخلي”.
لقد أثار هذا القرار الصادر عن المحكمة والصراع بين الحلبوسي والدليمي جدلاً كبيراً في البرلمان العراقي وفي الساحة السياسية العراقية بشكل عام. حيث رفض الدليمي قرار الاستبعاد ووصفه بأنه “غير قانوني وتعسفي” ودعا إلى مواجهة ما أسماه “الدكتاتورية” في البرلمان. وقد لاقى هذا الصراع والصدام بين الحلبوسي والدليمي انتقادات وتعليقات غاضبة من قِبل عدد كبير من أعضاء البرلمان والشارع العراقي. ويُعتَبَر وجود هذه الخلافات والتوترات في بيت الشعب العراقي بمثابة عامل من عوامل الضعف التي تعرض السلم والاستقرار في البلاد للخطر.
تظهر هذه القضية أيضًا الانقسامات السياسية داخل الحزب “تقدم” والتي بدورها تعكس الانقسامات والصراعات الكبيرة داخل الساحة السياسية في العراق بشكل عام. والتي تؤثر سلبًا على الوحدة الوطنية وتقويض الحكومة ومؤسسات الدولة. وتظهر حاجة العراق إلى تقوية الوحدة الوطنية والتوافق بين أطراف الصراع السياسي من أجل المضي قدمًا نحو تحقيق الاستقرار والسلام في البلاد.
