نفى البنك المركزي العراقي في بيان صادر يوم السبت اختفاء مبالغ كبيرة من العملة المحلية وتهريبها إلى دول الجوار، وصرح أن هذه الاتهامات غير حقيقية وأن كميات العملة العراقية تُطبع وفق احتياجات الاقتصاد العراقي ووفق معايير محكمة. كما أشار إلى أن إصدار سندات إعمار الإصدارية الأولى كان وفقاً لحاجة وزارة المالية ووفقاً لقانون الموازنة العامة. وأكد البنك أنه يُخضع إلى عمليات تدقيق لحساباته وعملياته من جهات عدة، وأن توجيه الاتهامات دون تقديم دليل يدعو إلى الشك في النوايا وهدفها الإضرار بمصالح الدولة الاقتصادية.
كان البنك المركزي العراقي قد نفى في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية “واع” اختفاء مبالغ كبيرة من العملة العراقية وتهريبها إلى دول الجوار، مؤكدا أن هذه الاتهامات غير حقيقية وأنها تهدف إلى الإضرار بمصالح الدولة الاقتصادية، وشدد على حقه القانوني بملاحقة كل من يروج لمثل هذه الاتهامات. علاوة على ذلك، أكد البنك المركزي العراقي أن كميات العملة العراقية تُطبع بناءً على احتياجات الاقتصاد العراقي وضمن معايير محكمة، وأن إصدار سندات إعمار الإصدارية الأولى تم بشكل كامل وفقاً لحاجة وزارة المالية ووفقاً لما نص عليه قانون الموازنة العامة.
وأوضح البنك المركزي أنه يُخضع إلى عمليات تدقيق لحساباته وعملياته من أربع جهات هي ديوان الرقابة المالية، وشركة تدقيق دولية، ولجنة مدققين خارجيين، ودائرة التدقيق الداخلي. ونوه إلى أن توجيه الاتهامات دون تقديم أي دليل يدعو إلى الشك في النوايا وهدفها الإضرار بمصالح الدولة الاقتصادية.
