تم افتتاح باب تعديل الاتفاق الأمني بين العراق وإيران بعد قصف نفذه الحرس الثوري الإيراني على القنصلية الأميركية وقاعدة حرير الجوية في إقليم كردستان العراق. على الرغم من استدعاء العراق سفيره في طهران للتشاور وتقديم شكوى للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ضد إيران، فإن العراق أظهر استعداده لتعديل بنود الاتفاق الأمني. لاحظ مسؤول عراقي أن الهجمات الإيرانية خرقت بشكل صريح الاتفاق الأمني.
رئيس خلية الإعلام الأمني العراقية، تحسين الخفاجي، أكد أن العراق تنفذ الاتفاق الأمني بشكل ملتزم ولديه علاقات متقدمة في إدارة الحدود. من ناحية أخرى، أوضح استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، إياد العنبر، أن الاتفاق الأمني يقتصر على مواجهة معارضة طهران داخل العراق وليس يمنح إيران الحق في تنفيذ هجمات على الأراضي العراقية. وأشار إلى أن القصف الأخير أثار حساسيات في العراق.
من طهران، أكد الباحث في الشؤون السياسية، محمود شاوردي، تبقي الاتفاقية سارية المفعول بين البلدين على الرغم من الهجوم الصاروخي الأخير، ولكن من المحتمل تشكيل لجان بين البلدين للوصول إلى تفاهمات جديدة. ونفى أن “تكون لطهران علاقات مع فصائل الحشد الشعبي خارج إطار سلطة الحكومة العراقية”، مؤكداً ان العلاقات مع بغداد رسمية وتأتي عبر قنوات رسمية في إطار التعاون الرسمي بين البلدين.
