تقدم العراق بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بسبب القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا وإصابة أشخاص آخرين بالإضافة إلى أضرار في الممتلكات العامة والخاصة. وهذا الاجراء الذي وصفته وزارة الخارجية العراقية بأنه “غير مسبوق”، يطرح تساؤلات حول طبيعة الاجراء الذي من الممكن ان يتخذه مجلس الامن الدولي والأمم المتحدة تجاه ايران بناء على شكوى العراق. ويرى الخبير في القانون الدولي والأدلة الجنائية، إبراهيم السلطاني، أن هناك إمكانية لمجلس الأمن الدولي أن يتخذ قرارا بمعاقبة إيران وتثبيت الأضرار التي حصلت.
يشير السلطاني إلى أن إيران معتدية وفق القانون الدولي والداخلي لكن مبررات سياسية أدت لتشجيع إيران على هذه الضربة. وحول موقف العراق في حال اتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات “قاسية” بحق إيران، يرى السلطاني أن العراق لن يكون متاح له التراجع عن شكواه حينها لانه قرار دولي. وفي هذا الصدد، تساءل العديد من المراقبين عن موقف العراق في حال اتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات “قاسية” بحق إيران، متسائلين عما اذا كان العراق سيكون قادرا على التراجع في حال شعر بأن شكواه ستتسبب باضرار فعلية تجاه ايران.
القصف الإيراني استهدف منزل رجل أعمال كردي معروف في مدينة أربيل، مما تسبب في مقتل أربعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين، بينهم نساء وأطفال. الحكومة العراقية ورئيس الأمن القومي نفوا ادعاءات إيران بأن المنزل كان “مقرا للموساد”.
