تشهد بغداد وغيرها من مدن العراق زيادة في مشاريع بناء مدن سكنية جديدة لحل أزمة نقص الوحدات السكنية، خاصةً لفئات محددة من ذوي الدخل المحدود. بعض المشاريع تأتي مع تأكيدات حكومية بتوفيرها بأسعار مناسبة. ومع بدء تشييد بعض هذه المدن، تثار مخاوف من تكرار تجارب سابقة حيث ذهبت بعض المشاريع إلى أصحاب النفوذ بدلاً من المستحقين، مما يتطلب ضرورة مراقبة عملية التوزيع بعناية.
تداولت أنباء عن قرب بدء التقديم على شقق مدينة الجواهري، مما أثار مخاوف من احتمالية تلاعب أو محسوبية في عملية التوزيع. لجنة الخدمات النيابية أكدت أهمية متابعتها لآلية التوزيع لمنع أي تجاوزات. يتطلب ضمان وصول هذه الوحدات إلى المستحقين الحقيقيين شفافية كاملة في آليات التوزيع ورقابة صارمة من قبل الجهات المعنية، بالإضافة إلى مشاركة فاعلة من المجتمع المدني.
آمال ذوي الدخل المحدود معلقة على نجاح هذه المشاريع في توفير سكن كريم بأسعار مناسبة، وتحسين مستوى حياتهم. يجب متابعة سير العملية بواسطة المجتمع المدني لكشف أي مخالفات أو تجاوزات، وضمان عدم تكرار سيناريوهات الفساد والمحسوبية في هذه المشاريع السكنية الجديدة.
