تتعلق القرارات الصادرة عن هيئة الإعلام والاتصالات بشركة كورك للاتصالات بعدة عوامل، بما في ذلك انتهاء رخصة الشركة والمبالغ المالية المترتبة عليها وعدم تسديدها حتى اللحظة. بناءً على ذلك، أعلنت الهيئة بعض التدابير للتعامل مع الوضع، بما في ذلك إيقاف بيع وتداول أي شرائح جديدة تتعلق بالشركة ودعوة المواطنين عدم شراء أي شرائح جديدة تخصها. كما تؤكد الهيئة على وكلاء البيع عدم بيع أو تداول أي شرائح جديدة للشركة وقد تتعرض أي مخالفة للمسائلة القانونية. هذا بالإضافة إلى قطع الترابط البيني بين شركة كورك تيليكوم وشركات الهاتف النقال الأخرى العاملة في البلاد إذا لم تقم الشركة بتنفيذ التزاماتها المالية.
مع انتهاء رخصة شركة كورك للاتصالات، قامت هيئة الإعلام والاتصالات باتخاذ عدة قرارات للتعامل مع هذا الوضع. وتهدف هذه القرارات إلى ضمان عدم بيع أو تداول شرائح جديدة تخص الشركة وحث المواطنين على عدم شراء أي شرائح جديدة تتعلق بها. كما تؤكد الهيئة على وكلاء البيع عدم بيع أو تداول أي شرائح جديدة للشركة، وأن أي مخالفة ستتعرض للمسائلة القانونية. ولكي تضمن تنفيذ هذه القرارات، ستقوم الهيئة بقطع الترابط البيني بين شركة كورك تيليكوم وشركات الهاتف النقال الأخرى في البلاد إذا لم تقم الشركة بتنفيذ التزاماتها المالية.
تعتمد قرارات هيئة الإعلام والاتصالات المتعلقة بشركة كورك للاتصالات على عدة عوامل. أولاً، انتهاء رخصة الشركة في 30 أغسطس 2022، وهذا يعني أن الشركة ليست مؤهلة لمزاولة نشاطها حاليًا. كما تواجه الشركة مشاكل مالية وعدم تسديد المبالغ المستحقة عليها حتى اللحظة، على الرغم من المفاوضات والحوارات التي جرت معها. وفي ضوء ذلك، أصدرت الهيئة بعض التدابير للتعامل مع هذا الوضع، بما في ذلك إيقاف بيع وتداول أي شرائح جديدة تتعلق بالشركة وقطع خدمتها من شركات الهاتف النقال الأخرى إذا لم تلتزم بتنفيذ التزاماتها المالية. وتهدف هذه القرارات إلى حماية حقوق المستخدمين وجمعيات المستهلك وضمان استمرارية حيازة الشركة وتشغيلها.
