بعد عقود من الصراعات المدمرة، تستغل السلطات الاتحادية في بغداد فترة نسبية من الاستقرار في العراق لإعادة تشكيل العلاقات مع إقليم كردستان العراق، الذي يتمتع بحكم ذاتي. يشهد العلاقات بين الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان توترًا متصاعدًا على خلفية قرارات قضائية تحظر نفاذها على أربيل. ويعود التوتر بشكل أساسي إلى قضايا صادرات النفط ودفع الرواتب والانتخابات المحلية.
رئيس الحكومة في إقليم كردستان مسرور بارزاني أكد وجود مخططات تهدف لتقويض الإقليم، ورأى أن الحكومة في بغداد تسعى إلى تصحيح الأخطاء تاريخية. يشهد التوتر بين الطرفين تعقيدًا جديدًا بعد تحسن العلاقات إثر وصول الحكومة الحالية إلى السلطة. الحكومة الحالية مدعومة أساسًا من الإطار التنسيقي الشيعي، وتشهد بعض الأحزاب داعمة للحكومة تغييرًا في مواقفها.
تزايدت القرارات القضائية التي تؤثر في العلاقة بين بغداد وأربيل، خاصة فيما يتعلق بتصدير النفط من الإقليم ودفع الرواتب. تسببت القرارات بتوترات إضافية بين الطرفين، ويشمل الصراع كيانات سياسية مختلفة في المنطقة، مما ينذر بتأزم الوضع بينهم. يعكس هذا الصراع المستمر بين الأحزاب الكردية الواقع السياسي المعقد في الإقليم، ويسلط الضوء على حاجة الطرفين إلى الحوار والتفاهم لحل الخلافات.
