تقدمت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في العراق بمقترحين في الموازنة للرد على عقوبات الخزانة الأمريكية الأخيرة واجراءاتها التعسفية ضد عدد من البنوك العراقية. وقالت اللجنة إنها تستنكر وتشجب تلك الأجراءات التعسفية وتعدها خطرا حتمياً ومصدراً للمخاوف، حيث لم يؤثر ايجابا في تقريب سعر الصرف الموازي من السعر الرسمي. وأضافت اللجنة أن فرض العقوبات هو حملة شرسة لتقويض الاقتصاد العراقي وعرقلة لعجلة الاستثمار وإضعاف للعمليات المصرفية التي نأمل منها تعزيز لمشاريع التنمية واستقرار الاقتصاد المالي والمصرفي.
أقترحت اللجنة على البنك المركزي العراقي ووزارة النفط مقترحين مهمين، الأول هو تنويع احتياطي العراق من العملة من الدولار الأمريكي واليورو واليوان الصيني والعملات الأخرى. والثاني هو الزام وزارة النفط بتنويع استحصال مبالغ بيع النفط العراقي من عملة اليورو واليوان الصيني وعدم اقتصارها على الدولار الأمريكي فقط. ويهدف هذا المقترح لتقليل تأثير العقوبات الأمريكية وتحقيق التحرر من الاعتماد الكامل على الدولار الأمريكي في التعاملات المالية والنفطية. ويأملون أن يساهم هذا التنويع في تعزيز الثقة في الاقتصاد العراقي وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
يأمل أعضاء اللجنة أن يتم قبول مقترحيهم وتضمينهما في الموازنة القادمة، وأن يتم تنفيذهما بسرعة للحد من تأثير العقوبات الأمريكية وتعزيز الثقة في الاقتصاد العراقي. ويعتبرون أن هذه الخطوة هي أحد السبل لتجاوز الأزمة الحالية والحفاظ على استقرار الاقتصاد العراقي في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها البلاد.
