هيئة النزاهة الاتحادية دعت إلى وقف الاستثناءات الممنوحة للمؤسسات التعليمية الأهلية فيما يتعلق بالتأسيس والتجديد، بسبب وجود مخالفات لشروط المساحة وعدم مراعاة اجراءات السلامة. أوصت الهيئة بتوحيد شروط المساحة المطلوبة لمنح الاجازات ومعايير التجديد لهذه المؤسسات، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المدارس التي تشهد انخفاضا في النجاح وتدني في مستوى التعليم.
كما رصد التقرير وجود العديد من المدارس الأهلية والروضات التي لم يتم تجديد إجازاتها أو متابعتها منذ تأسيسها، مما أدى إلى هدر في المال العام. وأوصى التقرير بتدمير وإعادة بناء المدارس الآيلة للسقوط، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتجاوزين على الأراضي والأبنية المدرسية.
وفيما يتعلق بالتربية، دعا التقرير إلى وقف الاستثناءات الممنوحة من وزير التربية والمديرو العامين، وتنفيذ النظام الخاص بتوزيع الملاكات وتنفيذه بشكل صحيح لتحقيق التوازن بين المديريات. وشدد على أهمية تفعيل دور الإشراف التربوي في اختيار الإدارات المدرسية وضرورة عدم إجبار الطلاب على التبرعات النقدية أو العينية.
