أعلن البنك المركزي العراقي إلغاء رخصة تشغيل أكبر بنك إيراني في البلاد، البنك الوطني الإيراني (ملي)، بسبب العقوبات الدولية وعمليات البنك المحدودة في العراق. ووفقًا لوكالة رويترز، فإن هذا القرار جاء في وثيقة للبنك المركزي العراقي بتاريخ 31 يناير 2024، حيث تم ذكر “الخسائر التي تكبدها البنك الإيراني في العراق وعجزه عن تنفيذ أو توسيع الأنشطة المصرفية” كأسباب لإلغاء الرخصة. وفي عام 2018، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على بنك ملي بتهمة استخدامه في توزيع الأموال على الجماعات المسلحة في العراق. وقد منع العراق مؤخرًا ثمانية بنوك محلية من القيام بتعاملات بالدولار الأميركي واتخذ إجراءات للحد من الاحتيال وغسل الأموال وغيرها من الاستخدامات غير القانونية للعملة الأميركية.
وفي وقت تعول فيه الحكومة العراقية على حسن نية الولايات المتحدة لتأمين عدم منع وصوله لعائدات النفط وأمواله، تحركت واشنطن بالفعل لمنع تدفق الدولار الأميركي إلى إيران من خلال النظام المصرفي العراقي ومنعت 14 بنكًا في يوليو 2023 من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة تهدف إلى الحد من تهريب الدولار إلى إيران. وفي هذا السياق، تمنع العراق ثمانية بنوك تجارية محلية من القيام بتعاملات بالدولار الأميركي وتتخذ إجراءات للحد من الاحتيال وغسل الأموال وغيرها من الاستخدامات غير القانونية للعملة الأميركية.
إن تجميد رخصة البنك الوطني الإيراني (ملي) وإلغاؤها يعد جزءًا من جهود الولايات المتحدة والعراق لمكافحة تدفق الدولار إلى إيران ومنع استخداماته غير القانونية، وفقًا لطلب من الحكومة الأمريكية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي العراق للتعاون مع الولايات المتحدة والالتزام بالعقوبات الدولية على إيران، في ظل تراجع قيمة العملة الوطنية والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلاد.
