أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أنه تم استرداد مبلغ قدره 775 مليون دينار عراقي في قضايا فساد مالي وإداري. جاء إعلان المجلس في بيان أصدره حيث أشار إلى أن محكمة استئناف بغداد الكرخ ومحكمة تحقيق الكرخ الثانية قد طلبت استعادة هذا المبلغ وفقاً لتعليمات مجلس القضاء الأعلى بخصوص ضرورة استعادة الأموال المتعلقة بقضايا الفساد المالي والإداري.
وأوضح البيان أن المبلغ استولت عليه أحد الشركات مقابل حصولها على عقود لإنجاز بعض المشاريع في محافظة بغداد. تم استعادة هذا المبلغ بعد إجراء التحقيقات اللازمة مع المشتبه بهم في تلقي رشوة لتمكين الشركة من الحصول على هذه العقود.
ويعتبر استرداد المبلغ الذي تم استخدامه في الرشوة أمراً هاماً في مكافحة الفساد في العراق، حيث يعاني العراق من مشكلة كبيرة في هذا المجال. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز النزاهة في الجهاز القضائي ومحاربة الفساد بشكل عام، وتعزز الثقة في العدالة في البلاد.
