وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعادة تقييم أداء الشركات الخدمية في مدينة بسماية السكنية وإعداد آلية لتسديد الديون والمستحقات المالية لدى المواطنين. وذلك حسب بيان صادر عن هيئة الاستثمار. وتضمن التوجيه إعداد آلية سريعة لتسديد الديون والأقساط المترتبة على مالكي الوحدات السكنية. كما شمل التوجيه تقييم أداء الشركات العاملة والتنسيق مع الفريق الحكومي الخدمي.
وأشار البيان إلى ضرورة متابعة جباية المبالغ المستحقة للشركات العاملة في مدينة بسماية واستقطاع النسبة المئوية المخصصة للهيئة الوطنية لتعظيم واردات الدولة في هذا الصدد. يأتي هذا التوجيه في إطار سعي الحكومة العراقية لتحسين أداء الشركات العاملة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في مدينة بسماية.
وتعتبر مدينة بسماية من المدن السكنية الحديثة في العراق، وتعتبر خدماتها العامة من أهم الأمور المطلوبة لتلك الكيانات السكنية. ومن هنا جاءت أهمية إعادة تقييم أداء الشركات الخدمية وتطبيق آلية لتسديد الديون المالية للمواطنين وإعادة تقييم الخدمات التي تقدمها لهم. وتعكس هذه الخطوة الرغبة في تحسين البيئة الحضرية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في مدينة بسماية.