أعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن اكتمال تدقيق الحسابات الختامية لموازنة عام 2016 بالكامل، وقد أصدر مجلس الوزراء توجيهًا بإلزام جميع الجهات الحكومية بالكشف عن حساباتها. وقال رئيس الديوان أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية لإنجاز تدقيق الحسابات الختامية لسنوات 2017 و 2018 و 2019، وأن الحسابات الختامية لسنوات ما بعد 2020 لم تصل إلى الديوان بعد. هناك تأكيد على الضرورة الخاصة للحصول على البيانات المالية من وزارة المالية للبدء في عمليات التدقيق.
أوضح المشهداني أن هناك بعض الجهات الحكومية لم تقدم بياناتها إلى ديوان الرقابة المالية، وذلك يعد مؤشراً سلبياً ويضيع فرص استغلال الموازنات بالشكل الصحيح لتقديم الخدمات للمواطنين. وأكد على أن ديوان الرقابة المالية يتابع أي دليل على فساد ويعمل على إيصالها إلى القضاء والجهات المختصة.
بشكل شفاف ومشدد على أن الأهم هو الإثبات الكافي في تلك الحالات.
