تم اعتقال “أكبر” شبكة لتزوير العقارات في بغداد، وذلك بناءً على قرارات قضائية من محكمة التحقيق المركزية في الرصافة. وأشار بيان من مجلس القضاء الأعلى إلى أن العصابة مكونة من 17 متهما، بينهم 6 موظفين في دوائر التسجيل العقاري. تم العثور أيضًا على وثائق مزورة وأدوات استخدمها المتهمون في عمليات التزوير. وبناءً على اعترافات المتهمين، تم كشف تزوير أكثر من 100 عقار، منها مملوكة للدولة ومملوكة لمواطنين.
ووفقًا للبيان، تم التلاعب بسجلات التسجيل العقاري وتحويل ملكية العقارات وبيعها. كما تم فتح قضية تحقيقية بحق المتهمين بغية استرداد العقارات ووضع الحجز على أموالهم. وتم إيقاف التلاعب بعشرات العقارات وجاري التحقيق في عمليات تزوير أخرى. ويجري أيضًا متابعة تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق المتهمين الهاربين، البالغ عددهم أكثر من 60 متهمًا.
هذا الاعتقال يعتبر ضربة لشبكات التزوير والفساد في بغداد، حيث تم الكشف عن تورط موظفين في دوائر التسجيل العقاري في هذه العصابة. وفي ظل الانتشار الواسع لهذه الظاهرة، يأمل القضاء والسلطات المعنية في تحقيق المزيد من النجاحات في محاربة الفساد وإيجاد حلول فعالة لتقليل هذه الظاهرة في المستقبل.