أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية عن انطلاق عملية الدفع الإلكتروني تجريبياً في عموم المحافظات خلال الشهر الحالي. وشددت الشركة على عدم وجود استقطاع ضريبي أو أموال إضافية على الدفع الإلكتروني. وأكدت أن الدفع الإلكتروني يعتبر جزءاً أساسياً من البرنامج الحكومي وأن الشركة المسؤولة عن تجهيز المواطنين بالوقود معنية بهذا المحور.
وأوضح مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية أن الشركة تجهز يومياً كميات كبيرة من البنزين والكاز والنفط الأبيض والمشتقات النفطية إلى دوائر الدولة. وأشار إلى أن إنهاء الكتلة النقدية في محطات تعبئة الوقود ونجاح مشروع الدفع الإلكتروني في البلاد والتحول الرقمي يمثل ظاهرة حضارية أسوة بالبلدان الأخرى.
وأكد المدير العام أن عملية الدفع الإلكتروني ستنطلق في جميع المحافظات بشكل تجريبي خلال الشهر الحالي، وبدءاً من شهر كانون الثاني المقبل ستبدأ عملية إنهاء التداول النقدي في البلاد. وأعلن عن تبسيط الإجراءات لاستلام بطاقة الدفع في محطات التعبئة لاستلام الوقود.
ودعا المدير العام المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة ومطمئنهم بأنه لن يكون هناك أي استقطاع ضريبي أو استقطاع أموال إضافية بموجب بطاقات الدفع الإلكترونية. وأكد على نجاح المشروع وتطبيقه بشكل كامل في عام 2024.
المقال ايضًا ذكر أن البنوك الحكومية والأهلية وضعت تطبيقاً رسمياً يتيح للمواطنين الحصول على بطاقة الدفع وهم في منازلهم عن طريق ملء المعلومات داخل التطبيق وذلك بالتعاون مع الشركة.
