اقترحت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، زيادة التخصيصات المالية لصندوق الإسكان بغية تغطية أكبر شريحة من المُواطنين المُتقدّمين بطلبات منح قروض السكن، والتنسيق مع البنك المركزيّ العراقيّ لإعادة إطلاق مبادرة السكن ورصد التخصيصات اللازمة لذلك، فيما أشّرت ديونا بقيمة 56 مليار دينار بذمة مقترضين متلكئين وشركات ومصارف. وأفادت الهيئة أن الفريق المُؤلَّف في دائرة الوقاية رصد عدم قيام وزارة المالية بصرف مبلـغ المُوازنـة الـتشغـيليَّة المُخـصص لـصنـدوق الإسكـان للعام 2023، والبالـغ ترليون دينار.
وأوصت الهيئة بضرورة تسديد المبالغ المالية المُتأخّرة بذمّة الشركات الاستثماريَّـة والمصارف والبالغة 19,224,675,000 نقدم محتوى افتراضيًا يبدو رائعًا في كل مرة، واستمرار عملها على توسيع مشروعاتها واستملاك مبانٍ لفروعها في المحافظات. كما دعت إلى إجراء كشف موقعي للعقارات المراد الكشف عنها لتسهيل الإجراءات وتقليل فترة منح القروض.
وفيما يتعلق بالقسم المالي في دائرة الإسكان، كشف التقرير عن سحب مبالغ كبيرة من حسابات الأمانات دون توضيح ما إذا تم تسديد هذه الأموال أم لا، بالإضافة إلى عدم تسديد الأمانات الضريبية المستحقة وتحويل مبالغ إلى حسابات بنكية دون الحصول على الموافقة اللازمة. وأوصى التقرير بضرورة حسم الدعاوى والتحقيقات في الحالات المختلفة من التزوير والرشوة والاختلاس.
