دعت هيئة النزاهة الاتحادية إلى وقف الاستثناءات التي كانت ممنوحة لإجازات التأسيس والتجديد للمؤسسات التعليمية الأهلية، بسبب وجود مخالفات لشروط المساحة وعدم اتباع إجراءات السلامة. وتضمنت التوصيات التي صدرت من قبل الهيئة ضرورة متابعة التجديد السنوي لهذه المؤسسات وعدم منح إجازات التأسيس للمدارس التي لا تلتزم بالشروط المحددة في نظام التعليم الأهلي والأجنبي. كما أوصت الهيئة بوضع ضوابط لتحديد الحد الأعلى لتكاليف الدراسة في تلك المؤسسات لمنع المغالاة في الأسعار وتوحيد أجور المعلمين والإداريين.
واكتشف التقرير الذي أصدرته الهيئة أيضا وجود عدد كبير من المدارس الأهلية التي تعاني من ازدواج في الدوام وتدني في نسب النجاح، وتم التشديد على ضرورة وضع ضوابط لتحديد الحد الأعلى لتكاليف التعليم، واتباع إجراءات قانونية ضد المدارس التي لم تلتزم بالشروط المطلوبة. كما تم الكشف عن وجود معاهد تقوية للدروس الخصوصية تم فتحها بدون موافقة من وزارة التربية، وأشار التقرير إلى ضرورة متابعة تطبيق إجراءات السلامة والأمان في رياض الأطفال الحكومية والأهلية.
واستعرض التقرير الأوضاع في الأبنية المدرسية، حيث تم رصد عجز في الأبنية المدرسية يتطلب زيادة عددها وتجديد بعض المدارس التي تشكل خطرا على الطلاب. وناشد التقرير بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي لهذه المشكلة وضرورة إعادة الأبنية المتجاوز عليها ومعاقبة المتجاوزين بشكل قانوني. وختم التقرير بدعوة لوقف الاستثناءات التي كانت ممنوحة لإجازات التأسيس والتجديد للمؤسسات التعليمية الأهلية وضرورة توحيد أسعار الدراسة وتطبيق معايير التسوية بشكل حقيقي.
