وكالة الصحافة المستقلةتصاعد المساعي الحكومية للسيطرة على السوق والتضخم في العراق

في الأخير، يمكن القول بأن تأسيس مجلس “شؤون المنافسة ومنع الاحتكار” في العراق يعد خطوة إيجابية وضرورية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار في السوق. يُعتبر هذا المجلس أحد الآليات التي ستعمل على تعزيز حركة الإنتاج والتجارة، ومنع الاحتكار والتركز الاقتصادي، وضبط حركة الأسعار، ومنع الغش التجاري. يتكون المجلس من ممثلين عن القطاعين العام والخاص، ويعمل على مراقبة الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية لتطبيق الإجراءات القانونية. الأمر يتطلب توعية جميع الوزارات والجهات المعنية بأهمية عمل المجلس، وتوفير الدعم اللازم لضمان فعالية عمله، وتطبيق القوانين بصرامة ومحاسبة المخالفين.
إن التحديات التي ستواجه عمل مجلس “شؤون المنافسة ومنع الاحتكار” في العراق تتطلب إيجاد الحلول المناسبة والاهتمام بتنفيذها بشكل صارم. كما يتوجب على الحكومة تقديم الدعم الكافي لضمان وجود هيكل قانوني قوي يحفظ حقوق المستهلكين ويحافظ على التوازن في السوق. من المهم أن يكون المجلس قادراً على التعامل بشكل فعال مع التحديات المختلفة التي تواجه السوق العراقية، وضمان المنافسة العادلة والتوزيع العادل للثروة الاقتصادية. تأسيس المجلس يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد ودعم الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمارات.
بالتالي، يمكن القول بأهمية دور مجلس “شؤون المنافسة ومنع الاحتكار” في إعادة الثقة في السوق العراقية وتعزيز الثقة لدى المستهلكين والمستثمرين. يجب أن يتم تعزيز دور المجلس وتوسيع نطاق عمله بحيث يحقق أهدافه المناطة به، ويعمل على تطوير السوق ودعم الشركات المحلية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق. يُشكل المجلس عاملاً حيوياً في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ويعد خطوة مهمة في طريق بناء اقتصاد قوي ومتنوع في العراق.