في الأيام الماضية، فرضت السلطات العراقية قيودًا جديدة على الاستخدام الدولار والتعامل مع العملات الأجنبية. وقد تسببت هذه القيود في تعقيد حياة المواطنين العراقيين وجعلت من الصعب الحصول على الدولار من البنوك، وانخفضت الكتلة النقدية بالدولار المتوفرة في السوق بشكل كبير. ووصل سعر الصرف الرسمي للدولار إلى 1320 دينارًا مقابل الدولار الواحد، بينما يصل سعر الدولار في السوق الموازية إلى 1500-1600 دينار.
تأتي هذه القيود في سياق تعزيز الرقابة المصرفية وامتثالاً للقواعد الدولية وضغوط واشنطن. وقد أثارت القيود جدلًا كبيرًا وأثرت بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين. ومن جانبه، أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية أن هذه القيود جزء من السيادة النقدية وهدفها تحقق التحويلات ومراقبة استخدامات الدولار.
ويشير رئيس الوزراء إلى أن التجار الذين يتعاملون مع إيران أصبحوا مرغمين على التحول إلى السوق الموازية للحصول على العملة، نظرا لتقييدات التحويلات المالية بسبب العقوبات الدولية على إيران. ويناقش المصرف المركزي العراقي والمصرف المركزي الإيراني آلية من أجل تنظيم التجارة بين البلدين.
