أكد وزير العدل العراقي، خالد شواني، أن ملف التشريعات يعتبر أحد أولويات الحكومة العراقية في برنامجها الحكومي. تم اعتماد المعايير الدولية والإقليمية في إعداد التشريعات التي تواكب التطورات القانونية والعدلية والحقوقية. حضر شواني اجتماع المكتب الدائم الثالث والأربعين للمؤتمر الدولي لاتحاد الحقوقيين العرب في بغداد، تحت شعار “نحو استراتيجية عربية حقوقية نهضوية لمواجهة تحديات الأمن القومي”. ورحب بضيوف الحدث، مؤكداً على استعادة دور العراق كمركز لاستضافة الفعاليات الإقليمية والعربية.
وأشار وزير العدل إلى أهمية دعم الحقوقيين وتعزيز دورهم في تعزيز مفاهيم سيادة القانون وبناء دولة القانون في المجتمع. كما تعهد بتقديم كافة أنواع الدعم للحقوقيين بشكل مادي ومعنوي، والعمل على تهيئة البيئة المناسبة لنجاح عملهم. وأعرب عن رغبته في إعادة مقر اتحاد الحقوقيين العرب إلى بغداد وتهيئة مستلزمات نجاح عملهم في المنطقة. كما شدد على تعزيز التعاون مع كليات الحقوق في العراق وتطوير المناهج القانونية وإدماج معايير حقوق الإنسان فيها والتركيز على القانون الدولي.
وختم شواني بالتأكيد على أهمية إرساء قواعد نهضوية في المجالات القانونية والعدلية وبناء استراتيجية حقوقية نهضوية طويلة المدى لمواجهة تحديات الأمن القومي. وأعرب عن استعداده في وزارة العدل على التعاون الكامل مع الحقوقيين لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
