نفت مصادر حكومية يوم الثلاثاء إشاعات عن استقالة ثلاثة وزراء بعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن رئيس البرلمان. وأكدت المصادر أنه حتى الآن لا توجد أي استقالة ولم يتم ذكر المزيد من التفاصيل. وكانت هناك أنباء تشير إلى استقالة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة بعد ساعات من قرار المحكمة الاتحادية.
كما أصدرت المحكمة الاتحادية حكما بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان يوم الثلاثاء. تأتي هذه الأحداث في سياق الأزمة السياسية التي تشهدها العراق في الوقت الحالي، حيث تجري احتجاجات واسعة النطاق ضد الحكومة والفساد.
يُذكر أن الأوضاع السياسية في العراق متأزمة بشكل كبير حاليًا، وتعاني الحكومة من احتجاجات واسعة ومستمرة منذ مدة، مما أدى إلى فوضى وعدم استقرار في البلاد. وتعكس قضية رئيس البرلمان واحتمال استقالة الوزراء ضمن سياق الفوضى السياسية التي تعيشها البلاد.
