أصدرت محافظة بغداد قرارات جديدة تتعلق بعمل المولدات وساعات التجهيز وتسعيرة الأمبيرية في العاصمة. وفقًا للقرارات، يتعين على أصحاب المولدات تثبيت عداد يشير إلى عدد ساعات تشغيل المولد وكمية الطاقة المزودة للمواطنين. كما يتعين عليهم جمع المستحقات المالية من المشتركين في نهاية الشهر وليس في بدايته، لضمان العدالة. وأما دائرة الكهرباء في العاصمة، فيجب عليها تزويد المحافظة والوحدات الإدارية الأخرى بعدد ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية، لمعرفة كمية الكهرباء المزودة للمواطنين من التيار الوطني والمولدات.
علاوة على ذلك، يجب على وزارة النفط توفير الحصة الوقودية “منتوج الكاز” لجميع المولدات. وفي حال عدم الالتزام بتلك القرارات، سيتم حرمان أصحاب المولدات من الحصة الوقودية. ومن الملاحظ أن نسبة كبيرة من أصحاب المولدات ملتزمون بقرارات المحافظة وهناك تحسن كبير في عدد ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية. تمثلت جهود الأجهزة الأمنية في إيقاف بعض أصحاب المولدات من خلال الاضراب الشامل، ولكن التواجد الميداني للأجهزة الأمنية حال دون تكرار ذلك. ستقوم قيادة العمليات ومراكز الشرطة بدعم تنفيذ هذه القرارات ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لصالح المواطن.
من جانبه، أكد الفريق الركن أحمد سليم، قائد عمليات بغداد، أن الأمن الاقتصادي في جهاز الأمن الوطني سيتولى تنفيذ هذه القرارات. وستكون قيادة العمليات ومراكز الشرطة مساعدة في متابعة هذه الإجراءات وتنفيذ القرارات الصادرة عن محافظة بغداد، التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للمواطنين.
