تمكن مجلس النواب في العراق من إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال. ويعتبر هذا البروتوكول ملحق ومكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
تهدف هذه الاتفاقية والبروتوكول إلى حماية النساء والأطفال من الاتجار غير المشروع والتسليم القسري والعمالة الجبرية. ويستند البروتوكول إلى الاعتراف بأهمية حق الأفراد في الحرية والكرامة، ويتطلب من الدول الأعضاء تعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة وتعزيز السلوكيات غير القانونية المرتبطة بها.
يأتي هذا القرار بعد الجهود المستمرة من قبل العراق في العمل على تعزيز التشريعات والسياسات لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياه. وقد أشادت الكثير من المنظمات الدولية بجهود العراق في هذا الصدد، وأكدت على أهمية العمل المشترك لمكافحة هذه الجريمة.
يحتاج هذا المشروع إلى موافقة المجلس في القراءة الثانية والثالثة ليتم تمريره رسمياً كقانون. وسيكون ذلك خطوة مهمة في إرساء التشريعات والسياسات الفعالة لمكافحة الاتجار بالبشر في العراق وتطوير الآليات اللازمة لحماية الضحايا وتقديم العون والدعم لهم.
