نفذت وزارة الداخلية في العراق 17,900 تعهد خطي منذ شهر مايو حتى أكتوبر لأصحاب المحال التجارية بعدم التعامل بالدولار أثناء عمليات البيع والشراء. قد أسفرت حملات الوزارة الداعمة للدينار العراقي عن إلقاء القبض على عدد من متاجري وتجار العملات الأجنبية. قد اضطروا إلى التعاقد بتعهد خطي يلتزمهم بعدم استخدام الدولار في عمليات البيع والشراء واستبداله بالدينار العراقي فقط.
توجد بنود قانونية لحماية الدينار العراقي وحظر استخدام الدولار في العمليات التجارية. وفقًا للمادة 306 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969، يتعرض المخالفون لعقوبات قانونية بما في ذلك الحبس وفرض غرامة مالية. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للتجار المستوردين للمواد الأساسية والضرورية من الخارج استخدام الدولار فقط من خلال المنصة الإلكترونية المصرفية.
تهدف هذه الإجراءات إلى دعم الدينار العراقي وتقليل انتشار العملات الأجنبية في السوق المحلية. قد تساعد في زيادة الثقة في الدينار العراقي وتقوية الاقتصاد المحلي وتقليل تأثير التضخم والتلاعب النقدي. وتعد العمليات الجماعية للمحال التجارية بعدم التعامل بالدولار خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقلال المالي للعراق وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
