الأطراف الكردية والحكومة الاتحادية في بغداد قد وافقت على تعديل قانون الموازنة العراقية، ولكن كل طرف يريد تعديلًا يتناسب مع مصالحه. تطالب كتل الإقليم الكردستاني بتعديل الموازنة لتشمل دفعة حصة الإقليم من إجمالي إيرادات العراق، بينما تسعى أحزاب المركز إلى ربط رواتب موظفي الإقليم بوزارة المالية الاتحادية.
يشدد النائب الكردي شريف سليمان على ضرورة إيجاد حلول مناسبة بشأن رواتب موظفي الإقليم لتجنب الخلافات، ويرى أن رواتبهم يجب أن تدفع بشكل ثابت ومحدد مثلما يحدث لموظفي الحكومة الاتحادية. ويعتبر الاعتماد على ما يتم انفاقه في المحافظات الأخرى غير منتظمة وغير كافٍ لتسديد رواتب موظفي الإقليم. لذا، يجب إيجاد آلية ثابتة تمكن الحكومة الكردستانية من دفع رواتب موظفيها بشكل ثابت وفي مواعيد محددة كما يحدث للموظفين التابعين للحكومة الاتحادية.
من جانبها، أعلنت الحكومة الكردستانية عن عزمها تعديل قانون الموازنة لتشمل إرسال حصتها الكاملة من إجمالي إيرادات العراق، وطلبت من الحكومة العراقية دفع رواتب الموظفين لمدة ثلاثة أشهر. ونوهت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب فيان صبري إلى ضرورة تعديل البند الذي يحدد حصة الإقليم من الانفاق الفعلي للعراق، بحيث يتم دفع حصة الإقليم من إجمالي إيرادات العراق.
على الجانب الآخر، فإن الأحزاب السياسية في بغداد لا تعارض تعديل فقرة رواتب كردستان الموجودة في الموازنة، ولكن الأحزاب الكردية تسعى إلى ربط تلك الرواتب بوزارة المالية الاتحادية. تشير المعلومات إلى أن هناك حركة نيابية لتعديل فقرة من قانون الموازنة تخص رواتب موظفي كردستان، وتعمل الأحزاب الكردية على تحقيق تغيير يتيح ربط رواتب الموظفين في الإقليم بالوزارة المالية مباشرة. وأكد النائب يوسف الكلابي أن الأغلبية من الأحزاب الكردية قد وافقت على هذا التعديل ويجري دراسة تعديل فقرة الموازنة لتشمل ربط رواتب موظفي كردستان بالوزارة المالية وخصم المبلغ من حصة الإقليم.
ومن المتوقع أن يقوم وفد كردي بزيارة العاصمة بغداد للاجتماع مع أعضاء اللجنة المالية في البرلمان العراقي لمناقشة قضية الرواتب والموازنة. وقد أعرب المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورامي عن أهمية هذه الزيارة ورؤية حكومة الإقليم لحل المشاكل بين الإقليم وبغداد. وأشار إلى أن الحكومة تسعى لإيجاد حلول دائمة تحمي حقوق شعب كردستان وتتوافق مع الدستور العراقي الاتحادي.
