يوجد في العراق ما يقارب من 13 – 15 مليون قطعة سلاح مختلفة من جميع الأنواع، حيث يتم تداولها بين المدنيين دون أي سيطرة حقيقية من الدولة. ولتحقيق التسجيل الصحيح لهذه الأسلحة وتحديد مصادرها ومالكيها أعلنت وزارة الداخلية في العراق عن فتح مكاتب تسجيل الأسلحة في جميع المحافظات. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة وجعلها خطوة رئيسية في بناء السلم المجتمعي. وأعلنت الأخيرة عن إطلاق الاستمارة الإلكترونية لتسجيل الأسلحة من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة “أور” في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
رغم ذلك، يعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ياسر اسكندر، أن لا سيطرة حقيقية على السلاح في العراق رغم خطوة السجيل الإلكتروني التي أقرتها الحكومة. ولكن وزارة الداخلية أعلنت عن إعجاب المواطنين بالاستمارة الإلكترونية لتسجيل الأسلحة معبرة عن دعمهم للأجهزة الأمنية. وعلى الرغم من التحسينات التي طرأت على الإجراءات، إلا أن توجد بعض العقبات خلال عملية التسجيل المتعلقة بحاجة المواطن إلى مراجعة مراكز الشرطة، وهو ما قد يكون عائقاً لبعض الأشخاض.
وفي هذا السياق، يبين مدير مركز الاعتماد للدراسات الأمنية والاستراتيجية، اللواء الركن المتقاعد الدكتور عماد علو، أن وضع استمارة إلكترونية في بوابة “أور” للحصول على السلاح هي خطوة نحو طويل نحو حصر السلاح بيد الدولة في العراق. وأوضح أن عملية التسجيل تتطلب تدخل مراكز الشرطة مما يشكل عائقاً أمام بعض المواطنين، ويصعب على مالكي السلاح الدخول على المواقع ووسائل التواصل الإلكترونية لغرض التسجيل في الاستمارة. وأعرب عن الحاجة للبحث عن أساليب أخرى تتيح للمواطنين التسجيل دون تعقيدات.
وأخيراً، قال الخبير القانوني، علي التميمي، أن المشكلة في العراق ليست فقط قانونية بل تتطلب أيضاً تشديد قانوني بخصوص تسجيل السلاح بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات محددة لسحب السلاح من المواطنين بالتعاون مع الدولة.
