أعلن وزير المالية في إقليم كردستان العراق عن اتفاق تم التوصل إليه بين حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان لحل مشكلة صرف الرواتب في الإقليم. وجاء إعلان الوزير في مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية التي تم نشرها على الإنترنت. وتأتي هذه الخطوة بعد فترة من الجدل والتوتر بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان حول قضية صرف الرواتب للموظفين في الإقليم.
وأكد وزير المالية في الإقليم أن الاتفاق يهدف إلى ضمان صرف الرواتب للموظفين في الإقليم بصورة منتظمة ومن دون انقطاعات. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء ميزانية خاصة لصرف الرواتب وتحويل الأموال من بغداد إلى إقليم كردستان بانتظام. وأضاف الوزير أن الاتفاق يشمل أيضًا العمل على حل مشكلة الرواتب المتأخرة للموظفين وسدادها في أسرع وقت ممكن.
وتشكل مشكلة صرف الرواتب في إقليم كردستان أحد القضايا الحساسة التي تثير التوتر بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان. حيث يرى العديد من الموظفين في الإقليم أن حكومة بغداد تتعمد التأخير في صرف الرواتب واستغلال الأزمة المالية في البلاد للضغط على إقليم كردستان. وعلى الجانب الآخر، تتهم حكومة بغداد إقليم كردستان بتضخم العدد الحقيقي للموظفين وصرف رواتب لعدد كبير من الموظفين الوهميين.
ويأمل الأردنيون أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تحسن في الأوضاع المالية للموظفين في إقليم كردستان وإلى تحقيق استقرار في العلاقة بين الحكومتين. وسيكون لهذا الاتفاق تأثير إيجابي على الاقتصاد العراقي بشكل عام، حيث سيساهم في خفض حدة التوتر السياسي والاقتصادي بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان. ومن المهم أن يستمر الاتفاق في تحقيق النتائج المطلوبة وضمان صرف الرواتب للموظفين في الإقليم بانتظام ومن دون أي تأخير أو انقطاع.
