أكد الخبير القانوني علي التميمي أن المحكمة الاتحادية العليا أنهت عضوية محمد الحلبوسي في البرلمان بعد اكتشافها لتزويره الوثائق والتواقيع. وأشار التميمي إلى أن قرار المحكمة هو ملزم لجميع السلطات ولا يمكن الطعن فيه، مؤكدا أن جميع القرارات التي اتخذتها رئاسة البرلمان قبل إنهاء عضوية الحلبوسي صحيحة ولا يمكن إلغاؤها.
وتابع التميمي بأن انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب سيكون عبر التصويت بالأغلبية المطلقة بعد ترشيح عدد من النواب لهذا الغرض. وأكد أيضا أن إنهاء عضوية الرئيس لا يعني إلغاء قرارات هيئة الرئاسة.
هذا القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا يأتي في سياق الجهود المتواصلة لمكافحة الفساد وضمان سير العملية الديمقراطية بشكل نزيه وشفاف. ويعد هذا القرار خطوة مهمة في تعزيز سيادة القانون وتطبيق العدالة في البلاد، ويعزز مكانة المحاكم كسلطة مستقلة وموثوقة في العراق، ويعكس التزام السلطات بمحاربة الفساد وتحقيق العدالة.
