طالب مجلس وزراء إقليم كوردستان الحكومة الاتحادية بتحقيق العدالة تجاه موظفي الإقليم وصرف رواتبهم المستحقة، مع إعداد مشروع قانون تعديل قانون الموازنة الاتحادية وإقراره بما يضمن صرف رواتب الاقليم وإحالته إلى مجلس النواب العراقي. جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الاسبوعي لمجلس وزراء إقليم كوردستان، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، حيث قدم وزراء المعنيون عرضاً لآخر المستجدات المتعلقة بحصة الموازنة ورواتب إقليم كوردستان، مطالبين بتأمين استحقاقات متقاضي الرواتب في الإقليم كما أوردته جداول قانون الموازنة، وذلك على أساس محدد دون تطبيق معيار الإنفاق الفعلي والخلافات.
وشهد الاجتماع أيضاً تقريراً عن حالات العنف ضد المرأة وكيفية معالجتها والتعاون من أجل تنفيذ استراتيجية مناهضة العنف، مع دعم الإجراءات اللازمة لمعاقبة المرتكبين والإطلاق حملة توعية واسعة النطاق للقضاء على العنف ضد المرأة. وفي الختام، وافق مجلس الوزراء على مقترح بإعفاء وخفض ما نسبته 15% من الديون المترتبة على المشتركين في خدمات الماء لمدة 90 يوماً.
وفي السياق نفسه، أوفى إقليم كوردستان بالتزاماته وواجباته تجاه الحكومة الاتحادية، إذ تولى فريق التدقيق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم عملية التدقيق والمراجعة لجميع الإيرادات والإنفاق والملاكات الوظيفية في الإقليم. وكذلك الإقليم نفذ التزاماته النفطية تجاه وزارة النفط الاتحادية من خلال تسليم النفط للاستخدام المحلي، إلا أن الحكومة الاتحادية لم تسدد أي مبالغ مالية إلى شركات النفط. مما يجعلها المسؤولة الوحيدة عن تأخير الرواتب وتجميدها، مطالبة بعدم تأخير إرسال الاستحقاقات المالية لمتقاضي الرواتب في الإقليم.
وفي الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، عُرض الى نائب رئيس مجلس الوزراء تقريراً عن حالات العنف ضد المرأة، وأشار إلى أسباب العنف وسبل معالجتها، ودعا الوزارات والجهات المعنية إلى التعاون من أجل تنفيذ استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة والأسرة، مع تأكيد أهمية حماية حقوق المرأة في إقليم كوردستان وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة مرتكبي العنف.
