كشف وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبدالله، عن جهود العراق لحل أزمة المياه مع تركيا وإيران، حيث يسعى العراق للتوصل إلى اتفاقيات واضحة بشأن حصته المائية مع تركيا، ويعمل على مسودة مذكرة تفاهم معها، فيما أبلغ إيران بضرورة التنسيق بشأن الأنهار التي تغذي دجلة. وتأتي هذه الجهود ضمن محاولات العراق للاستفادة من رغبة تركيا في التعاون الاقتصادي واستثمار ثروته النفطية، في الوقت الذي تقوم فيه تركيا ببناء سدود على نهري دجلة والفرات.
وفي سياق متصل، تتبنى حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موقفا صارما في ملف المياه مع العراق، وتتبنى أسلوب التسويف والمماطة في الرد على مطالب العراق بمشاركة الحصص المائية بموجب القوانين الدولية. ويبادل العراق هذا التشدد بمحاولة إيجاد توازن اقتصادي مع تركيا، يشمل تبادل استفادة أنقرة من الثروة النفطية العراقية مقابل حصص مائية أكبر لها من دجلة والفرات، خاصة في ظل ترحيب أنقرة بتعزيز التعاون الاقتصادي مع بغداد.
تشير التوجهات الاقتصادية والتنموية العراقية إلى تطلع الحكومة التركية إلى إنشاء مسارات برية وسكك حديدية بين البلدين، والتي تمتد من الخليج العربي إلى الحدود التركية، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي وتهدئة التوترات المائية بين الطرفين. يرى العراق في هذه العلاقة فرصة لتحقيق توازن اقتصادي مع تركيا، وحل الأزمة المائية بشكل مستدام.
