يعد ملف إعادة تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي موضوعًا مثيرًا للجدل والتأخير من قبل السلطات التركية. ففي الوقت الذي تصر بغداد على دفع تركيا للغرامة المفروضة عليها بسبب إعادة تصدير النفط، ترفض تركيا الأمر. هذا الملف أصبح ورقة ابتزاز سياسي بيد السلطة التركية، حيث تحاول الاستفادة منه على أفضل وجه، بينما تتمسك الحكومة العراقية بحقوقها وتحاول التوصل إلى حل دون التنازل عن حقوقها.
النائب عن الإطار التنسيقي أحمد الموسوي أكد أن تركيا تتعمد المماطلة في هذا الملف لغرض ابتزاز ومساومة بغداد، ويرى أن تركيا لا تتعامل مع العراق بعلاقة حسن الجوار، وأن الحكومة العراقية ترفض التنازل عن حقوقها رغم كل المحاولات التركية. كاظم الحاج، المحلل السياسي، أكد أيضًا أن العراق يتأثر اقتصاديا بقضية إيقاف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، وأن الحكومة العراقية لا يمكن لها التنازل عن مبلغ التعويض، لأنها لا تريد التفريط بحق العراق والعراقيين.
ويرتبط العراق مع تركيا بملفات كثيرة، تشمل ملف المياه، حيث قللت تركيا الإطلاقات المائية للعراق بشكل كبير. وبالتالي، فإن هذه الصراعات المستمرة بين البلدين تؤثر سلباً على العلاقات الاقتصادية والسياسية بينهما.
