أكدت رئاسة الجمهورية العراقية أن ملكية العقار الذي تستأجره سفارة الكويت في بغداد تعود إلى الرئيس العراقي السابق عبداللطيف جمال رشيد منذ عام 2011. ونفت الرئاسة الاتهامات بأن العقار كان ينتمي إلى زوجة سابقة لعضو برلماني. تم شراء العقار بمزايدة علنية وتأجيره للسفارة الكويتية بناءً على طلب وزارة الخارجية العراقية بسبب الظروف الأمنية السيئة في المنطقة. نظرًا لأهمية هذه القضية ولغرض التشهير بالرئيس العراقي، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذا الاستهداف والتشهير.
وأشار البيان إلى أن هذه التهم الزائفة تأتي في سياق محاولة تشويه صورة الرئيس العراقي وإخفاء إنجازاته في مجال مكافحة الفساد والنظام البائد. وأن هناك جهات تحاول التلاعب بالرأي العام وتشويه الصورة العامة للرئيس العراقي. وأكدت الرئاسة العراقية استعدادها لتزويد الجهات المعنية بالوثائق الرسمية التي تثبت صحة الادعاءات وإثبات خلو الرئيس من أي تجاوزات قانونية أو فساد في هذه القضية.
وختم البيان بالتأكيد على أن الرئيس العراقي يمثل رمزًا للوحدة الوطنية ويرمز لأعلى سلطة في البلاد، وأن المحاولات الزائفة للتشهير به تأتي ضمن مخطط للإساءة إلى الرئيس ومنعه من مواصلة مكافحة الفساد وإصلاحات النظام الحالي. وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يتحايل على الحقائق بهذا الشكل لمنعه من إثارة الفوضى والانقسام في البلاد.
