لا تزال الخلافات بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان مستمرة بشأن ملف النفط، حيث يعاني المواطنون من تأخر صرف الرواتب نتيجة لهذه الخلافات، ويعزو البعض هذا التعقيد إلى السيطرة الكبيرة لحزب الديمقراطي الكردستاني على صادرات النفط. ورغم وجود اتفاقيات سابقة بين الحكومتين ومحاولات لحل الأزمة، فإن الأمور تظل عالقة وتتسبب في تفاقم الوضع الاقتصادي للمواطنين.
يعاني إقليم كردستان من أزمة مالية نتيجة للتوترات بين الحكومة المركزية والإقليم، حيث تتقاسم الخلافات بين الطرفين، ويجد المواطنون أنفسهم ضحايا لهذه الأوضاع، مما يطالبهم بضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه القضية التي تسببت في حرمان العديد منهم من رواتبهم وزيادة الضغوط على الحياة اليومية. ويرى البعض أن تصعيد الوضع بين الطرفين لا يخدم في النهاية سوى مصالح حزب الديمقراطي الكردستاني.
من جهته، يرى المحلل السياسي علي فضل الله أن الحكومة الاتحادية تتنازل دائمًا أمام الإقليم في حل المشاكل المستعصية، في حين أن الإقليم يظل غير مبالي بمعاناة الشعب الكردي ويركز على مصالحه الخاصة. وبينما تُحاول الحكومة الحالية إيجاد حلول وسط لهذه الأزمة، فإن البعض لا يتوقع حلا قريبًا لهذا الملف العالق الذي يستمر في تفاقم وضغط المواطنين المعيشي.
