أصدرت حكومة إقليم كوردستان بيانًا يوم الاثنين بشأن رواتب الموظفين الكرد، حيث أكدت أن وزارة المالية الاتحادية على استعداد لدفع 59٪ فقط من رواتب الموظفين بعد شهر من التأخير. وأوضح المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم، بيشوا هورامي، أن هناك تأخيرًا في دفع الرواتب ناتج عن تدخل جهة سياسية رئيسية في حكومة الإقليم، مؤكداً على جهود الإقليم لحماية حقوق الموظفين وعدم قبول الاهانة والتمييز ضدهم.
وأضاف هورامي أن الحكومة تعمل على حل مشكلة رواتب جميع الموظفين، مشيرًا إلى أنه إذا كانت السلطات الفيدرالية صادقة في تعهداتها، فعليها أن تشارك في توزيع الرواتب مع وزارة المالية في الحكومة الاتحادية. وشدد على أن الإقليم ينادي بحقوق شعبه ويعارض أي تمييز أو سياسة تجويع تمارس ضد الموظفين.
وفي خطوة تصعيدية، قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق يوم الأربعاء الماضي إلزام رئيس الوزراء الاتحادي ورئيس حكومة إقليم كوردستان بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية. هذه الخطوة قد تمثل بداية لتطبيق إجراءات صارمة لحل أزمة الرواتب وتوفير الحقوق المادية للموظفين دون تمييز.
