تدهور المكانة المالية للناتج الصناعي للعراق خلال السنوات الأخيرة، مع تزايد الغلاء وتراجع قيمة العملة المحلية. وتسبب انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في تقلص قوة الشراء للمواطنين العراقيين، وزيادة التضخم في البلاد. ويُعزى هذا الوضع الاقتصادي الصعب إلى تبعات الحروب والصراعات التي عصفت بالعراق خلال العقود الماضية، بالإضافة إلى فساد الحكومة وتراكم الديون الخارجية.
تشهد الأسواق المالية في بغداد وأربيل حركة تقلبات يومية في أسعار الصرف، مع تأثير العوامل الداخلية والخارجية على سوق الصرافة. وتتطلع الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، على أمل تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الدينار العراقي. ويعد تعزيز القطاع المالي وزيادة الاستثمار في البنية التحتية والصناعات الأساسية أولوية للحكومة العراقية في مسعى لتعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية.
تشكل ارتفاع أسعار العملات الأجنبية تحديًا كبيرًا أمام المواطنين العراقيين الذين يواجهون صعوبة في تحقيق الاستقرار المالي وتوفير احتياجاتهم اليومية. وتعد سوق الصرافة واحدة من القضايا الحيوية التي تؤثر على الوضع الاقتصادي للعراق، مما يتطلب تدخل حكومي واستراتيجيات اقتصادية فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتعزيز الاستقرار المالي.
