طالبت لجنة النزاهة النيابية في العراق بالتعاون من قبل الحكومة وأعضاء مجلس النواب لتشريع مقترح قانون العقود الحكومية. وتهدف هذه المبادرة إلى تنظيم إجراءات إبرام العقود العامة لدوائر الدولة بشفافية ومساواة دون تمييز. كما تتضمن المقترحات تحديد الجهات المسؤولة عن فتح وتحليل العطاءات والمناقصات وإحالة العقود للتنفيذ وحل النزاعات الناشئة. تهدف هذه الخطوة إلى الحد من الفساد المالي والإداري من خلال وضع التنظيم القانوني للعقود الحكومية.
وجاء في بيان اللجنة أن مقترح القانون يعتبر خطوة هامة نحو تطبيق الشفافية ومكافحة الفساد، حيث يسعى لضمان المساواة بين جميع الشركات المتنافسة في عروض العطاءات بطريقة عادلة. وتشجع اللجنة الحكومة وأعضاء مجلس النواب على دعم هذا المقترح لصالح مصلحة العراق ولضمان احترام القوانين واللوائح في تنفيذ العقود الحكومية.
وتأمل النزاهة النيابية أن يتم التعاون من قبل جميع الجهات المعنية لتشريع هذا القانون، الذي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية في مناقصات الدولة وضمان مشاركة الشركات بمساوات ونزاهة. ويمكن أن يسهم هذا القانون في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.
