عضو لجنة النزاهة النيابية، أحمد طه الربيعي، طلب من وزارة النفط في العراق تفصيل عن جهود شركة توزيع المنتجات النفطية في مراقبة نقل المواد النفطية. وأشارت وثيقة صادرة عن مكتب الربيعي إلى وجود شكاوى حول عدم كفاءة شركة توزيع المنتجات النفطية في مراقبة نقل المواد النفطية بين المحافظات. الوثيقة تتضمن أسئلة تطالب بتوضيح أسباب عدم تفعيل نظام تعقب المركبات والسيطرة على الناقلات، وكذلك بشأن تحويل وحدة مراقبة الحوضيات إلى الشركة نفسها من أوائل عام 2020.
تطالب الوثيقة بتقديم الإجابة على الأسئلة المطروحة خلال 15 يوماً من تاريخ استلامها، وفقاً للقانون المعمول به. وتطالب بتقديم الإجابات بالوثائق والأدلة التي تثبت صحتها، خاصة فيما يتعلق بعدم توفير الدعم المناسب لوحدة مراقبة الحوضيات بشركة توزيع المنتجات النفطية. وتوجهت الوثيقة بالأسئلة المطلوبة إلى مدير عام الشركة للرد عليها، وتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الشركة في هذا الصدد.
يعتبر هذا الطلب من عضو لجنة النزاهة النيابية جزءاً من جهود الرقابة والإشراف على أداء الشركات النفطية في العراق، وضمان أن تلتزم بالمعايير القانونية والأخلاقية. وتأتي هذه الخطوة في سياق الحفاظ على شفافية ونزاهة العمل الحكومي والشركات العاملة في قطاع النفط والطاقة في العراق، ومحاربة الفساد وتعزيز مكافحة الاختلالات في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني.
