أعلنت الحكومة العراقية اليوم عن مجموعة من الإجراءات لمعالجة الفارق في سعر صرف الدولار الأمريكي. وأوضح مصدر حكومي أن بين هذه الإجراءات تنظيم العملية الاستيرادية وتسهيل إجراءات فتح حسابات الدولار وعمليات الإيداع للتجار والمستوردين. كما أشار المصدر إلى مفاوضات مستمرة بين الحكومة والبنك المركزي مع الجانب الإيراني لتنظيم التجارة بين البلدين ودفع المستحقات.
وأكد المصدر أن رئيس الوزراء وجه بتنفيذ عدة مشاريع هامة لضمان عدم تأثر الفئات الفقيرة والفئات المتوسطة بفارق الصرف بين العملات. كما أشار إلى أن الحكومة تدرس إنشاء منطقة حرة لاستيراد المواد وتقديمها بأسعار تنافسية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وستصدر سلسلة من القرارات التي تخص سياسة التسعير والتحفيز للخدمات الإلكترونية.
وأخيراً، كشف المصدر أن الحكومة تعمل على تسهيل الإجراءات المتعلقة بقيام المصارف العراقية باستيراد الدولار النقدي وتوريد عملات بعض الدول من خلال المصارف وشركات الصيرفة لسد حاجة السماح والمعتمرين العراقيين الذاهبين لتلك الدول من غير عملة الدولار.
في المجمل، تبذل الحكومة العراقية جهودا مستمرة لتخفيف تأثير فارق صرف الدولار وتنظيم التجارة بين البلدان وتسهيل عمليات الاستيراد من خلال تبني إجراءات متعددة لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع والخدمات الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين العراقيين.
