ألغى البنك المركزي العراقي، رخصة تشغيل أكبر بنك إيراني في العراق، البنك الوطني الإيراني (ملي)، بسبب العقوبات الدولية وعمليات البنك المحدودة في العراق، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز الخميس. وقالت رويترز إن هذا القرار ورد في وثيقة للبنك المركزي العراقي بتاريخ 31 يناير 2024. وفي الوثيقة أوضح البنك المركزي العراقي أن قرار إلغاء رخصة بنك ملي يأتي نتيجة للخسائر التي تكبدها فرع بنك ملي في العراق وعدم قدرته على تنفيذ أو توسيع الأنشطة المصرفية بسبب العقوبات الدولية المفروضة على البنك.
علاوة على ذلك، فإن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت في عام 2018 عقوبات على بنك ملي، وزعمت أن الحرس الثوري الإيراني يستخدم البنك في توزيع الأموال على الجماعات المسلحة الشيعية العراقية، وأن وجود بنك ملي في العراق يشكل جزءًا من هذا المخطط. وتعتمد العراق بشكل كبير على حسن نية الولايات المتحدة لضمان عدم منع وصوله لعائدات النفط وأمواله. وفي الإطار ذاته، فإن العراق منع مؤخرًا ثمانية بنوك تجارية محلية من إجراء تعاملات بالدولار الأمريكي، واتخذ إجراءات للحد من الاحتيال وغسل الأموال واستخدامات أخرى غير قانونية للعملة الأميركية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملة أوسع تهدف إلى الحد من تهريب الدولار إلى إيران عبر النظام المصرفي العراقي بعد طلب من الولايات المتحدة، بحسب مسؤولين عراقيين وأميركيين. بالتالي، يظهر أن البنك المركزي العراقي يتخذ خطوات حازمة لضبط القطاع المصرفي في البلاد والتصدي لأي نشاطات مشبوهة تضر بالاقتصاد العراقي وتتعارض مع القانون الدولي.
