تقضي المحكمة الاتحادية العليا في العراق بوجوب تقديم الحسابات الختامية من قبل مجلس الوزراء ووزير المالية وفقاً للدستور العراقي. وقد أقام سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي دعوى قضائية بشأن هذه القضية ونجح في الحصول على قرار من المحكمة بتقديم الحسابات الختامية وتنفيذ القرار وفقاً للدستور. ويعتبر هذا القرار إنجازاً كبيراً في الحفاظ على المال العام ورقابة عمليات الصرف.
وحصل سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي على قرار من المحكمة الاتحادية العليا يلزم مجلس الوزراء ووزير المالية بتقديم الحسابات الختامية وفقاً للدستور العراقي، ويصف هذا القرار بأنه إنجاز كبير في الحفاظ على المال العام ورقابة عمليات الصرف.
وفي نفس الصدد، أعرب المحامي زهير ضياء الدين عن أمله في تنفيذ قرار المحكمة من قبل مجلس الوزراء ووزارة المالية وتقديم الحسابات الختامية لعام 2018 وكل موازنة يتم احالتها الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية العليا والذي يعتبر قرارا باتاً وملزما للسلطات كافة استناداً لنص المادة 94 من الدستور، ويعتبر هذا القرار مساهمة مؤثرة في الحفاظ على المال العام ورقابة عمليات الصرف.
