هجمات الفصائل تستفز القوات الأميركية في العراق وسوريا، وأعلنت واشنطن عن تعرض قواتها لهجمات في العديد من المحافظات. حتى الخميس، وقع 36 هجوما في العراق و37 في سوريا، وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت عن تنفيذ ضربات ضد منشآت في العراق كرد فعل على الهجمات التي شنتها إيران والجماعات المدعومة منها. بغداد أدانت الهجمات الأميركية معتبرة إياها خرقا لسيادة البلاد، لكنها شددت على أن الحكومة العراقية هي الجهة المسؤولة دستوريا عن الدفاع عن الأمن الداخلي.
من جهتهم، يستبعد مراقبون أن تقود سلسلة الهجمات على القوات الأميركية إلى انسحابها من العراق، ويرى خبراء أن تواجد هذه القوات بشكل قانوني ووفق اتفاقيات شراكة يجعل استهدافها خطرا بالدرجة الأولى على أمن العراق ومصالحه. وأكد رئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية أن العراق لا بد له من لجم هذه الجماعات لأنها تهدد البعثات والمقار العسكرية والدبلوماسية، وإيجاد حلول للقضية الفلسطينية. كما أشار الدبلوماسي السابق وأستاذ العلاقات الدولية إلى أن واشنطن لن تتخلى عن أهدافها ومصالحها في الشرق الأوسط ولا تزال قواتها العسكرية في العراق ناتجة عن اتفاقيات شراكة وهي جزء من استراتيجيات النفوذ الأميركي.
في عام 2008، وقع العراق مع الولايات المتحدة اتفاقية “الإطار الاستراتيجي”، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في يناير 2009. هذه الاتفاقية تتناول العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين وتحدد روابط علاقات طويلة الأمد بين واشنطن وبغداد.
